خانه / مقالات / مقالات حسابرسی / تئوری های تقاضا برای  خدمات حسابرسی
تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی
تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

تئوری های تقاضا برای  خدمات حسابرسی

چندین تئوری مختلف وجود دارد که ممکن است تقاضا برای خدمات حسابرسی را توضیح دهد. برخی از آنها از طریق پژوهش آشکار شده اند و برخی از آنها مبتنی بر ادراک (آگاهی) هستند.

تئوری پلیس

این تئوری حسابرس را به عنوان یک پلیس می نگرد  که وظیفه آن  جستجو کردن، کشف کردن و جلوگیری از وقوع تقلب است. این تئوری در اوایل قرن بیستم به وجودآمد. اما اخیراً تمرکز اصلی حسابرسی بر فراهم کردن اطمینانی معقول و رسیدگی به صحت و سقم منصفانه بودن صورت های مالی است. با این وجود، کشف تقلب همچنان موضوعی داغ در بحث های مربوط به مسئولیت حسابرس است و این موضوع معمولاً بعد از کشف شدن تقلب های موجود در صورت های مالی، فشارهای بیشتری را به منظور مسئول کردن حسابرسان در مقابل کشف کردن تقلب را ایجاد می کند.

تئوری اعتبار بخشی

این تئوری بیان می کند که وظیفه اصلی حسابرس، افزودن اعتبار به صورت های مالی است. در این دیدگاه خدمتی که حسابرس در اختیار صاحبکاران خود قرار می دهد، اعتبار بخشی است. به صورت های مالی حسابرسی شده اینگونه نگریسته می شود که گویی عنصری به آن اضافه شده است که اعتماد استفاده کنندگان صورت های مالی به ارقام ارائه شده توسط مدیریت را افزایش می دهد. استفاده کنندگان مزایای بدست آمده از افزایش اطمینان را درک می کنند. این مزایا در بر گیرنده بهبود کیفیت تصمیمات سرمایه گذاران است زمانی که آنها بر مبنای اطلاعات قابل اتکا تصمیم می گیرند.

تئوری اطمینان بخشی یا (تئوری انتظارات عقلانی)

عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی را مورد مخاطب قرار می دهد. تقاضا برای خدمات حسابرسی نتیجه مستقیم مشارکت (اشخاص ثالث )گروه های ذینفع در شرکت است. این گروه ها در مقابل سرمایه گذاری  خود در شرکت، تقاضای حسابدهی از مدیریت را دارند. حسابدهی از طریق انتشار گزارش های مالی دوره ای تحقق می یابد. اما از آنجایی که این اطلاعات توسط مدیران فراهم می شود ممکن است بی طرفانه نباشد و گروه های برون سازمانی ابزار مستقیمی برای نظارت کردن نداشته باشند، حسابرسی الزامی می شود تا از قابل اتکا بودن این اطلاعات اطمینان داده شود. با توجه به عرضه اطمینان بخشی حسابرسی، لیمپرگ (۱۹۳۲) پیشنهاد می کند که حسابرس باید همیشه بیشترین تلاش خود را برای برآورده کردن انتظارات عموم  انجام دهد.

تئوری نمایندگی

اشاره دارد که حسابرس به نفع هر دو گروه مدیران و اشخاص ثالث (سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و…) منصوب شده است. یک شرکت بعنوان شبکه ای از قراردادها دیده می شود. چندین گروه (عرضه کننده گان، بانکداران، مشتریان، کارکنان و غیره) به منظور ایجاد ارزش برای شرکت به نوعی مشارکت می کنند. وظیفه مدیر هماهنگ کردن این گروه ها و قرار دادها و تلاش در جهت بهینه ساختن آنهاست. یعنی قیمت پایین برای خرید از عرضه کننده ها، قیمت بالا برای فروش کالا، نرخ بهره پایین برای وام ها، قیمت بالای سهام و دستمزد پایین برای کارکنان. در این روابط مدیر نماینده است که تلاش می کند با عاملین (بانکداران، سهامداران، کارکنان و غیره) همکاری داشته باشد. مشهورترین و گسترده ترین تئوری حسابرسی، تئوری نمایندگی است  به دلیل اهمیت تئوری نمایندگی، در زیر برای توضیح بیشتر این تئوری ابتدا تئوری قرارداد معرفی و مجدداً تئوری نمایندگی به تفصیل بیشتری توضیح داده می شود.

تئوری قرارداد

براساس تئوری قرارداد، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص مختلف تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری تعداد افراد درگیر در این قراردادها، ممکن است کم یا زیاد باشند. آنچه که در همه قراردادها برای همه افراد مشترک می‌باشد، آن است که هر شخص برای تأمین منابع، تعهدی نسبت به واحد تجاری دارد و در عوض نیز حق و حقوقی از منافع آن واحد خواهد داشت. واحد تجاری را می‌توان مجموعه‌ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت و اعتباردهندگان فرض نمود. هر یک از گروه‌ها، قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتباردهندگان منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تأمین می‌کنند و در عوض بازده مورد انتظار خود را می‌خواهند. مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می‌کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند. فروشندگان، مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می‌فروشند و در عوض انتظار دریافت وجه آن را دارند. مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحدهای تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت را تقبل می‌کنند. همچنین دولت در ازای دریافت مالیات، خدمات عمومی را به شرکت ارائه می‌دهد. در مدل قراردادی مذکور، فرض می‌شود که اشخاص درگیر قرارداد، همه به دنبال منافع شخصی خود هستند. بنابراین همکاری آنها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آنها منفعتی وجود داشته باشد. سازمانی موفق است که در فرآیند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند. اگر حقوق کارمند در یک واحد تجاری بیشتر از واحدهای تجاری دیگر باشد، در آن صورت اشتغال او سودمند و مفید است. همچنین این موضوع در مورد سهامداران، اعتباردهندگان،‌ مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد نیز صدق می‌کند. اگر واحد تجاری منابعی را که از اشخاص طرف قرارداد خود دریافت می‌کند، را به گونه‌ای به کار گیرد که ارزشی بیش از ارزش منابع به کار گرفته شده به دست آورد، در آن صورت منابع اشخاص طرف قرارداد خود را احتمالاً تأمین نموده و این موضوع باعث می‌شود که آنها قرارداد خود را با واحد تجاری فسخ ننمایند.

تئوری نمایندگی (کارگزاری)

این تئوری بیان دیگری از تئوری قرارداد است. رابطه نمایندگی قراردادی است که به موجب آن یک گروه (مالکان)، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا نماینده خود انتخاب می‌کنند و او را در جایگاه مسئول و مأمور ارائه مجموعه‌ای از خدمات مشخص در واحد تجاری قرار می‌دهند. انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم‌گیری به نماینده است. در چنین قراردادی، طرفین یعنی نماینده و مالک هر دو می‌دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل می‌کنند. از آنجایی‌که مدیر ممکن است براساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع شخصی خود مانند  امنیت شغلی، اعتبار شخصی، حقوق و مزایای جنبی و… باشد، وجود چنین منافعی ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در بردارنده ریسک است و احتمالاً به جایگاه آنها لطمه وارد می‌کند، اجتناب کنند و به نتیجه اولیه و راضی کننده (و نه کمال مطلوب) ‌رضایت دهند. این امر باعث می‌شود بازده‌ای کمتر از حد مطلوب برای مالکان به دست آید. لذا ممکن است بین حداکثر شدن منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران تضاد به وجود آید که آن را مشکل یا مسأله نمایندگی گویند . همچنین رابطه نمایندگی میان اعتباردهندگان واحدهای تجاری و مدیران آن واحدها وجود دارد .  در این رابطه فرض می‌شود که اعتباردهنده به مدیر (نماینده) اجازه می‌دهد که از منابعی که او در اختیار واحد تجاری قرار داده است، استفاده نماید. به عبارت دیگر، مدیر اختیار تصمیم‌گیری بر منابعی که متعلق به او نیست را دارد و این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع اعتبار دهنده عمل نکند، در این مورد نیز مشکل نمایندگی رخ می‌دهد.

درباره‌ی بهنام اکبری

حتما ببینید

روش پلمپ دفاتر تجارتی

هر تاجر باستثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل که شامل ۱- دفتر روزنامه. ۲- …