خانه / آموزش / پیشینه حسابداران رسمی در ایران

پیشینه حسابداران رسمی در ایران

پیشینه حسابداران رسمی در ایران

نخســتین بار که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت
مصوب ســال ۱۳۱۱ اســت که طی آن مقرر شــد مجمع عمومی هر شرکت سهامی
یــک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان ســهام یا از خارج از آن انتخاب کند
تا با رسیدگی به حســابها و اسناد و مدارک شرکت، گزارشی از وضعیت عمومی
شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. با این حال، آن زمان هنوز
انجام حسابرسی در معنای متعارف آن در کار نبود. در پــی آن بار دیگر در قانون مالیات بر درآمد ســال ۱۳۲۸ ،اســتفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر نیازی به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود.
 در قانــون مالیاتی ســال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناً تکرار شــد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه شد و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد. اما با تصویب قانون
مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ ، عملاً تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو
ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم
آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد
برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود.
آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حســابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه
کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد مالیاتی در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداری به منظور استفاده
از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت
(راجع به شرکتهای سهامی) مصوب ۱۳۴۷ شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد
که به صورت حســاب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی
را نیز ضمیمه کنند. حســابداران رسمی نیز مکلف شــدند در گزارش خود علاوه بر
اظهارنظر درباره حســابهای شرکت، گواهی نمایند صورتهای مالی تنظیم شده از
طرف هیأت مدیره، وضع مالی شــرکت را به نحو صحیح و روشــن نشان میدهد. به
این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز
کرد، اما تصور بر این بود که وظایف حسابرســی و بازرسی قانونی، مجزا و تفکیک
پذیرند. به هر حال از آنجا که انجام حسابرســی پیش بینی شده در اصلاحیه قانون
تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول شده بود در اغلب
شــرکتهای سهامی عده ای از حسابداران رســمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی و حسابرسی را تواماً به عهده گرفتند.
در پی افزایش روزافزون تعداد شرکتها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات توســط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام
آن به تمامی متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکتهای تابعه
وزارت دارایی تأســیس و حسابرسی اغلب شرکتهای دولتی به آن واگذار شد. در
سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را
الزامی شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار، سهام شرکتهایی
در بورس پذیرفته می شــد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول
هیأت پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند.

درباره‌ی بهنام اکبری

حتما ببینید

سهم شریک دولتی شما

انواع فعالیت ها در جامعه : ۱-در قالب اشخاص حقیقی(انفرادی یا گروهی) ۲ -در قالب …